قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن الحلول الجزئية والآنية سادت المشهد العام للقطاعات الاستراتيجية لدى الدول التي لا تتمتع بمصادر طاقة كافية لتلبية متطلبات النمو لديها، فيما كان المشهد أكثر خطورة لدى الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية لاستكمال خطط التنمية منذ فترة طويلة، ومع تراجع حجم المساعدات ودخول العديد من اقتصاديات الدول حلقة العجز المتزايد والذي يضغط على كافة أوجه النشاط والإنفاق الحكومي والخاص.
وأضاف التقرير - بحسب (النهار) - أنه من الواضح أن الضغوط المتراكمة أصبحت تؤثر وبشكل مباشر على قدرة الدول على تقديم الخدمات الأساسية لقطاعاتها الإنتاجية والخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والذي أصبح أكثر عرضه للتأثيرات القادمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وبالتالي اتساع التأثيرات السلبية لذلك على كافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية بشكل عام، وبمعنى آخر فان قطاع الكهرباء يقع في المنتصف بين عدم القدرة على التحكم في أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج وبين التأثيرات الناتجة عن رفع أسعاره للمستهلك الأخير وتداعيات ذلك على الأنظمة المالية والاقتصادية للدول.
وتحمل الارتفاعات المسجلة والمتوقعة على أسعار الكهرباء للمستهلك الأخير نتيجة ارتفاع كلف إنتاجها أو لأية أسباب أخرى تأثيرات كبيرة وبعيدة المدى على القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعي والذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وبالتالي على الدول التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي العمل وبشكل دائم على توفير مصادر الطاقة اللازمة وبأسعار منخفضة إلى مستقرة إذا ما أرادت أن تنمو وتحافظ على تنافسيتها في الأسواق المحلية الخارجية، من جهة أخرى فان ارتفاع الكلف سيدفع باتجاه عدم القدرة على جذب الاستثمارات والدخول في تباطؤ للنمو الاقتصادي وبالتالي الدخول في عجز الموازنات وارتفاع الديون الخارجية.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن للقطاع الصناعي دور كبير في هيكلة الاقتصادات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية لديها ويرفع من قدرتها على التطوير المتواصل وتعزيز القدرات التنافسية، ومن اجل تحقيق ذلك لابد من وجود خطط متوسطة وطويلة الأجل تأخذ بعين الاعتبار التخفيف من اثر التقلبات للأسواق الخارجية على نمو الاقتصاد الوطني للدول والعمل على تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات، بما يكفل قدرة متنامية لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتي تعمل بالمحصلة على زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، فيما ينصب التركيز خلال الفترة الحالية على توفير قواعد معلومات صناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتحسين الجودة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية وبشكل خاص على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد لهذه الاتجاهات من أن تساهم في تحسين مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي وبالتالي زيادة حصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات .
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "معلومات مباشر" ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
رقم الصفحة 1 رقم الصفحة 1
10 Mar, 2013
-
Source: http://feeds.mubasher.info/~r/ar/CASE/news/~3/mLEvDeVimGQ/getDetailsStory.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق